مطبوعاتی اعلامیه!

لنډیز:

لاندې معلومات د طلوع نیوز د خبریال ښاغلي ذبیح الله جهانمل د معلوماتو د فورمې (غوښتنلیک) چی په ۲/۰۶/۲۰۲۱ نېټه ډکه شوې په ځواب کې چمتو شوي. لاندې په لنډ ډول یو شمېر ټکو ته اشاره کوو:

موږ ټینګار کوو چې دا د یو بانک او پېرودونکي تر منځ شخصی قضیه ده. دا قضیه باید د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د محکمې له لارې مدیریت او و څېړل شي او دا قضیه د تېرو څو کلونو را په دېخوا د عدلي او قضایي بنسټونو د څېړنې لاندې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طلوع نیوز ولې په دې مقطع زماني کې کلونو وروسته دا قضیه تعقیبوی.

د قضیې شالید:

که څه هم دا قضیه په د افغانستان بانک پورې اړه نه لري، خو موږ بیا هم په دې اړه لاندې توضیحات وړاندې کوو:

- شالید: په عزیزي بانک کې د عبدالاحد نومي قضیه د نوموړي او عزیزي بانک تر منځ شخصي قضیه ده. ښاغلي عبدالاحد له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۱ زیږدیز کال په عزیزي بانک کې حساب درلود او وروسته یې د پیسو د ورکیدو ادعا وکړه.

- وخت: د ښاغلي عبدالاحد د بانکي حساب له لارې د ۲۰۱۰- ۲۰۱۱ زیزدیز کال پورې زیات شمېر معاملې تر سره شوې وې. خو له ۲۰۱۲ تر ۲۰۱۹ پورې په دې حساب کې کومه معامله نه وه تر سره شوې او ښاغلي عبدالاحد نومي کلونه وروسته په ۲۰۱۹ کال کې ادعا وکړه چې د نوموړي له بانکي حساب څخه پیسې ورکې شوې دي.

قانوني پروسې:

د دې قضیې په اړه تر دې وړاندې یو شمیر قانوني پریکړې هم شوې دي چې په لاندې ډول یې په اړه معلومات وړاندې کېږي:

- د تسویې تړون: د ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ نیټه د دواړو خواوو ترمنځ د شاهدانو مخکې د تسویې یو تړون وشو، په دې تړون کې راغلي چې عزیزي بانک به ښاغلي عبدالاحد ته اته میلیونه افغانۍ ورکوي او تر هغې وروسته به دوی د یو او بل پر وړاندې هېڅ ډول دعوا نه لري.

- د (FDRC) د مالي شخړو د هوارولو د کمېسیون پرېکړه: د بانکوالۍ د قانون د ۷۴ مادې سره سم د بانکونو او د دوی د پیرودونکو تر منځ قضیې باید د مالي شخړو د هوارولو کمیسیون (FDRC) له لوري حل شي. د ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ نېټه دې کمېسیون پریکړه وکړه چې عزیزي بانک باید عبدالاحد ته اسناد چمتو کړي.

- د محکمې پریکړې: وروسته قضیه د افغانستان محکمې سیستم ته راجع شوه. چې په دې اړه د محکمو دوه پرېکړې موجودې دي. لومړی، د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې په ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ نیټې پریکړه وکړه چې د د طرفینو تر منځ د تسویې تړون د تطبیق وړ دی چې د هغې پر بنسټ طرفین په راتلونکې کې پر یو بل د دعوا حق نه لري او په دویم پړاو کې د افغانستان سترې محکمې په ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ نېټه د ابتدایي محکمې پریکړه تائیدکړه.

- له ولسمشر سره غونډه: د دې لپاره چې ډاډ تر لاسه شي چې نوموړې قضیه په ښه توګه مدیریت شوې جلالتماب ولسمشر د هېواد ښاغلي قاضی القضات، ښاغلي لوی څارنوال، د مالیې وزارت ښاغلی سرپرست او د افغانستان بانک ښاغلي سرپرست سره استعمایه غونډه لرله او اړوندو ادارو ته یې په دې اړه لازمې لارښوونې وکړې.

لکه څرنګه چې جوته ده دا یوه حقوقي قضیه ده او د افغانستان بانک رول په دې پروسه کې د هر ډول معلوماتو د غوښتنې لپاره د ځواب ویل دي. په همدې دلیل د افغانستان بانک یو تخنیکي هیئت (اهل خبره) د محترمې لویې څارنوالۍ په غوښتنه توظیف کړ، ترڅو د لویې څارنوالۍ د معلومات د غوښتنو لپاره خپل تخنیکي نظر وړاندې کړي.

د بانکوالۍ پر سیستم اغېزه:

د یادولو وړ ده چی دا قضیه د افغانستان بانک پر مقرراتي وړتیا ( ظرفیت) هېڅ اغېزه نه لري ځکه چی دا یوه پخوانی قضیه ده چی د څو کلونو لپاره د افغانستان د محاکمو په سیستم کی په دوران کی وه. که چیرته احیاناً د محاکمو فیصله بدلون هم وکړی دا قضیه پر عزیزي بانک هم هېڅ اغېزه نه لري او دا بانک د هېواد په کچه د پانګې او سیالیت له اړخه په بانکی سکتور کی په غوره حالت کې قرار لري.

د دې سربېره د افغانستان بانک مختلف ټیمونه د عزیزی بانک ټولو نماینده گیو ته د هیواد په مرکز او ولایاتو کی د سرمایی او سیالیت د معلومولو لپاره ولیږل چی په نتیجه کی هیڅ موضوع یا تفاوت په گوته نه سو. دا چې د ضمني اغیزو په اړه ډاډ تر لاسه شي د مالي ثبات کمېټې د افغانستان بانک د سرپرست او د مالیې د محترم وزارت د سرپرست ترمنځ ربعواره غونډه د روان کال د جون میاشتی په ۲ نیټه جوړه شوه چې په پایله کې یې سکتور ته هېڅ کومه لویه ستونزه په گوته نه سوه.

په لنډ ډول ویلای شو چی عزیزی بانک د صحت، مالی پانگی، او سیالیت له اړخه د بانکی سکتور په ډگر کی غوره ځای لری.