د افغانستان بانک لوی رئیس د هېواد روښانه راتلونکي اقتصاد ته هیله مند دی

لیکونکی: کیمبرلي لانګ (The Banker مجله) د ۲۰۱۹ کال د اپریل لومړی نېټه

سره له دې چې افغانستان د ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی، خو بیا هم د افغانستان بانک لوی رئیس خلیل صدیق د افغانستان ښې اقتصادي راتلونکي ته هیله مند دی.

له نړیوالو بانکي معیارونو سره د افغانستان د بانکي سکتور د برابرولو پایله له نړیوالو مالي بازارونو سره د هېواد د مالي بازار د اړیکو په برخه کې یو ستر ګام ګڼل کیږي. د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان بانک، د مرکزي بانک په توګه دوه دندې لري چې یو یې د هېواد د بانکي بیخبنسټونو عصري کول او بل یې د لومړی ځل لپاره د بانکدارۍ رسمي خدمتونو ته د هېواد د شاوخوا ۹۰ سلنه وګړو د جلبولو هڅه ده.

د افغانستان بانک لوی رئیس خلیل صدیق چې د دې بهیر مشري کوي، وايي: "د راتلونکو کلونو لپاره د هېواد د بانکونو او اقتصاد په برخو کې د افغانستان بانک بنسټیزه موخه او پلان دا دی څو د بیو ثبات د سالمه او موثره پولي سیاستونه په طرح کولو او تطبیقولو سره وساتي، د مبادلې په نرخ کې شدیده نوسانونه راکم کړي او د اقتصادي ودې ترڅنګ د لوی اقتصاد په ټولیزه ثبات کې ونډه واخلي".

تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ مثبت ثابت شوی دی. د ۲۰۱۸ کال په ډیسمبر میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق (IMF) د افغانستان د اقتصادي او مالي سمونونو د ارزونې څلورم شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان د سمونونو د پروګرام په برخه کې له شرایطو سره ځان برابر کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان بانک د انفلاسیون د کچې د ټیټ ساتلو او د اسعاري زیرمو د زیاتولو لپاره ستایلی دی. د اقتصادي او مالي سمونونو د څلورمې ارزونې په بریالۍ بشپړتیا سره، افغانستان د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د ۶.۲ میلیونه امریکايي ډالرو وړ او مستحق ګرځیدلی دی او افغانستان تر اوسه پورې په دې برخه کې له نړیوال صندوق څخه ۲۴.۸ میلیونه امریکايي ډالره ترلاسه کړي دي.

په بانکي سکتور کې د لا زیات ثبات او ټیکاو ترلاسه کول، هر اړخیزې ارزونې او د جدي قوانینو پلي کیدو ته اړتیا لري. ښاغلی صدیق وايي ټول بانکونه به د منظمې او هر اړخیزې څارنې لاندې ونیول شي څو له یوې خوا د مشتریانو له کلک خوندیتوب څخه ډاډ ترلاسه شي او له بلې خوا بانکونه وکړای شي مالي خدمتونو ته د هېوادوالو د لاسرسۍ د پراختیا په برخه کې پرمختګ وکړي.

د بانکدارۍ د اډانې پراختیا

د اصلي اجنډا د یوې برخې په توګه، د افغانستان بانک مالي خدمتونو ته د لاسرسي په نوم یو ځانګړی آمریت جوړ کړی چې په ملي کچه کار کوي. دا آمریت له نړیوال بانک سره د افغانستان لپاره مالي خدمتونو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ (NFIS-A) په برخه کې همکاري کوي چې تمه کیږي د ۲۰۱۹ کال په نیمايي کې په لاره واچول شي. ښاغلی صدیق وايي: " دا ستراتیژي به په هېواد کې مالي خدمتونو ته د لاسرسي د پراخولو او پیاوړي کولو لپاره د موبایل د تکنالوژۍ پر رول باندې تمرکز وکړي. د موبایل مخابراتي شبکې په دې پروسه کې زمونږ ذینفعې ډلې ګڼل کیږي".

د ښاغلي صدیق په وینا، د نړیوال بانک یوه څیړنه ښکاره کوي چې د افغانستان ۳۶ سلنه وګړي له دې امله د بانکونو له خدمتونو څخه ګټه نه اخلي چې وايي د بانکونو خدمتونه د شریعت اصولو سره برابر نه دي. د دې ستونزې د حلولو لپاره په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان بانک په هېواد کې د لومړي بشپړ اسلامي بانک جواز منظور کړ چې په پایله کې یې د افغانستان اسلامي بانک (IBA) جوړ او په کار پیل وکړ.

د مرکزي بانک رئیس هیله مند دی چې د اسلامي  بانکدارۍ ته لا زیاته لاسرسي به په هېواد کې د مالي خدمتونو په اړه د خلکو مثبت لید لوری پیاوړی کړي. همدا ډول ښاغلی صدیق وايي: "یو بشپړ اسلامي بانک پر مالي ادارو باندې په ټولیزه توګه د خلکو باور زیاتوي". مالي خدمتونو ته د لاسرسۍ د زیاتولو ترڅنګ به د افغانستان اسلامي بانک تشبثاتو او سوداګریزو ادارو ته د اسلامي مالي تمویل له برابرولو سره په اقتصادي وده کې خپله ونډه ترسره کړي.

د سوداګریزو ادارو هڅول

د افغانستان بانک د هېواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې یو شمېر نور ګامونه هم پورته کړي دي. د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په پیل کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې په ټول هېواد کې د ټکټانې په منځني نرخ کې کموالی راولي. د ټکټانې په نرخ کې د کموالي دا پروسه په لومړي ځل د ۲۰۱۸ کال په مارچ کې پر پورونو باندې تطبیق شوه چې د پورونو د ټکټانې منځنی نرخ له ۱۳ سلنې څخه ۱۲.۲ سلنې ته راکم شو چې تمه کیږي په دې کار سره پانګې اچونې زیاتې او اقتصادي وده ښه شي. سربېره پر دې، د پور تضمینونو چارې اسانه شوي او د پور د بیا ورکړې دورې له درېو کلونو څخه پنځو یا اوو کلونو ته غځیدلي دي.

کرنه د افغانستان د کورني ناخالصه تولیداتو یوه ستره برخه جوړوي چې نږدې ۶۱ سلنه کورنۍ له دې سکتور څخه خپل عاید ترلاسه کوي. د نړیوال بانک د راپور له مخې، ۷۰ سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې کار او ژوند کوي. ښاغلی صدیق وايي چې افغانستان وچکالۍ ځپلی دی، خو وروستي اورښتونه او واورې به په راتلونکي کې کرنیزه شرایط ښه کړي او د کرنې سکتور به پیاوړی کړي.

د افغانستان بانک دا مني چې د ملي اقتصاد په کچه اوس هم د افغانۍ د ثبات، د نړیوالې سوداګرۍ د هڅولو او هېواد ته د لازیاتو بهرنیو پانګه اچوونکو د راجلبولو لپاره خورا ډېره اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی صدیق وايي " د افغانستان بانک له مدیریت شوي متحوله مبادلې نرخ له رژیم څخه کار اخلي او د اسعارو په بازار کې مثبته لاسوهنه کوي څو د مبادلې په نرخ کې په ځانګړي توګه د افغانۍ پر وړاندې د امریکايي ډالرو شدیده نوسانونه راکم کړي. په بازار کې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د افغانستان بانک په بنسټیزه توګه له دوو ابزارونو د اسعارو او د پانګه ایزو پاڼو له لیلام څخه کار اخلي.

د بانکدارۍ ملاتړ

څرنګه چې د افغانستان بالقوه بریا د هغه د بانکي نظام له ثبات سره تړاو لري، داسې اندیښنې شته دي چې راتلونکي ټولټاکنې او ورځ تر بلې زیاتېدونکی سیاسي بې ثباتي به پر اقتصاد او پر بانکي سکتور منفي اغېزه وکړي او د بانکونو  لیوالتیا به د خطر منلو لپاره کمه کړي. ښاغلی صدیق وايي: " له بده مرغه سیاسي بې ثباتي لامل کیږي چې بانکونه په خپل بیخبنسټ کې پانګه اچونه ونکړي او خصوصي سکتور ته د لنډ مهاله او منځمهاله پورونو ورکړه لا زیاته کړي".

د امریکې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې اترې په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات هیلې راټوکولي دي. د مرکزي بانک لوی رئیس باور لري چې د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ پر بانکي سکتور باندې د مثبتې اغېزې ترڅنګ په هېواد کې خصوصي سکتور ته ګټه رسوي.

ښاغلی صدیق وايي " ذکر شوي بدلونونه کولای شي د لوي اقتصاد پر ثبات باندې مثبته اغېزه وکړي. په ټولیزه توګه باید وویل شي چې په منځمهاله توګه په راتلونکي کې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره هیلې او تمې زیاتې دي".