د مالي شخړو د حل کمېسيون پېژند پاڼه
سریزه
د مالي شخړو د حل کمېسيون پېژندنه
د مالي شخړو د حل کمېسيون تشکیلاتي جوړښت
د مالي شخړو د حل کمېسيون واکونه
سریزه:
د مالي شخړو د حل کمېسيون په افغانستان کې قضايي ادارې ته ورته یوه اداره ده چې د نړۍ د حقوقي نظامونو د منل شوو تجربو په رڼا کې د عدالت د تأمینولو په موخه جوړ شوی دی. دا کمېسيون د دولت (د افغانستان بانک) د څارنیزې ادارې په اډانه کې جوړ شوی دی چې د قانون له حکمونو سره سم خلکو ته په چټکه، اسانه او ارزانه ډول په تخنیکي برخو کې د عدالت او انصاف د تأمینولو مسوولیت په غاړه لري. د مالي شخړو د حل کمېسيون د پرانېستلو له نېټې څخه تر اوسه پورې، لله الحمد د یوې ورته قضایي ادارې په توګه د هېواد د قوانینو او مقررو له حکمونو او لارښونو سره سم یې خپلې دندې په شفافه، روښانه، موخه ایزه او هر اړخیزه توګه ترسره کړي دي او هڅه یې کړې څو د شخړو د حلولو په برخه کې د عدالت او روڼتیا تر ټولو لوړ معیارونه په پام کې ونیسي.
د هېوادوالو د لا پوهاوۍ په موخه د مالي شخړو د حل کمېسیون د تعریف ترڅنګ لاندې تشکیلاتي جوړښت او واکونه وړاندې کوي:
الف: د مالي شخړو د حل کمېسيون تعریف:
د مالي شخړو د حل کمېسيون قضایي ته ورته ادارې په توګه، په افغانستان کې یوه نوې تجربه ده چې د افغانستان بانک قانون د ۱۰۶ مادې له حکم سره سم یوه اداره ده چې په دې قانون او نورو قوانینو کې درج شوې شخړې په جوړ جازیزه ډول له قضايي رسیدنې مخکې حلوي1.
ب: د مالي شخړو د حل کمېسيون تشکیلاتي جوړښت
د مالي شخړو د حل کمېسيون له مسلکي او اداري کارکونکو څخه جوړ دی، د مسلکي کارکوونکو په تړاو په ترتیب سره د افغانستان بانک قانون په یو سلو اتمه ماده کې په لاندې ډول وضاحت ورکړل شوی دی:
- د افغانستان بانک د رييس په وړاندیز او د دولت د رييس په منظورۍ درې تنه حقوق پوهان؛
- د مالیې د وزیر په وړاندیز او د دولت د رييس په منظورۍ درې تنه مسلکي، تجربه لرونکي او په مالي چارو د ښې مخینې لرونکي محاسبین؛ د کمېسيون رییس د حقوق پوهانو له منځه د افغانستان بانک د رییس په وړاندیز او د دولت د رييس په منظورۍ ټاکل کېږي او اداري کارکوونکو د اړتیا په صورت کې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- د افغانستان بانک د قانون یو سلو شپږمه ماده:
د دې قانون د درج شوو شخړو د حلولو په موخه، د افغانستان بانک په جوړښت کې یو کمېسیون جوړیږي چې د شخړې وړ مالي قضیې له قضايي رسیدنې مخکې په جوړجاړیزه ډول حل او فصل کړي.
د رییس په ګډون د کمېسيون مسلکي غړي چې په ټولیزه توګه شپږ تنه کېږي باید د لاندې شرایطو درلودونکي وي:
1. د افغانستان تابعیت ولري؛
2. د نېک شهرت درلودونکی وي او په امانت کې د خيانت په جرم محکوم شوی نه وي.
3. د سیاسي او مدني حقونو د محرومیت په تور محکوم شوي نه وي.
4. د دندې پر مهال په نورو رسمي دندو بوخت نه وي؛
5. په هېڅ یو بانک کې د عالي شورا یا عامل پلاوي غړيتوب یا د افغانستان بانک د ناظر یا کارکوونکي په توګه دنده ونلري.
6. د مسلکي کمېسيون د غړو عمر د مقررۍ پر مهال له 35 کلونو کم نه وي.
د افغانستان بانک د قانون د یو سلو اتمې مادې د (۳) فقرې د حکم له مخې، د کمېسیون مسلکي غړي له مقررېدو وروسته له خپلې دندې ګوښه کېدای نه شي، خو دا چې له پورته یادو شوو شپږ واړو شرطونو څخه یې یو له لاسه ورکړی وي او یا د استعفاء غوښتنه وکړي او یا مړ شي او یا د یوې واک لرونکي محکمې لخوا د دندې د ګوښه کېدو یا محرومېدو یا ردېدو (طرد) په سزا محکوم شي.
مسلکي غړی د دې مادې د (۴) مې فقرې له حکم سره سم، د ۷۰ کلنۍ په بشپړېدو سره متقاعد شي او مخکې له دې کولای شي د شخصي معاذیرو په پام کې نیولو سره د لیکلي غوښتنلیک په وړاندې کولو سره له دندې استعفاء وکړي. د مسلکي غړو د معاش، تقاعد او نورو مالي امتیازاتو کچه د افغانستان بانک په وړاندیز او د وزیرانو شورا په تصویب سره ټاکل کېږي.
ج: قضایي ته ورته د یوې ادارې په توګه د مالي شخړو د حل کمېسيون واکونه
1) کمېسيون کولای شي د افغانستان بانک لاندې پرېکړې او حکمونه تر بیا کتنې لاندې ونیسي۲:
-1 هغه پرېکړه چې د بانکي جواز، بانکي اجازه لیک د غوښتنلیک د ردولو یا د غوښتنلیک ورکوونکي د ثبتولو په تړاو نیول کېږي؛
2- هغه پرېکړه چې پر بانکي جواز، بانکي اجازه لیک یا راجستریشن باندې د محدودیتونو په تړاو وضع کېږي؛
3- هغه پرېکړه چې د بانکي جواز یا د بانکي اجازه لیک د ثبت د لغوه کولو په اړه نیول کیږي؛
4- هغه پرېکړه چې د زیان یا مالي مجازاتو د جبران په اړه صادرېږي؛
5- د هغه شخص پر وړاندې صادر شوي حکمونه چې د بانکي جواز یا اجازه لیک یا په د فغانستان بانک کې د هغه له ثبولو پرته فعالیت ترسره کړي چې د قانون له حکمونو سره سم د جواز یا اجازه لیک په ترلاسه کولو یا د هغه په ثبتولو اړ دی.
6- نور موارد چې د قانون له حکمونو سره سم کمېسيون ته سپارل کېږي؛
2) کمېسیون کولای شي د مالي ادارو ترمنځ مالي شخړې وپلټي او حل کړي، په دې شرط چې د شخړو د حلولو موضوع د مخکینۍ هوکړې پر بنسټ صریحاً هغه ته سپارل شوې وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲- د افغانستان بانک د قانون یو سلو اوومه ماده:
1) کمېسيون کولای شي د افغانستان بانک لاندې پرېکړې او حکمونه تر بیا کتنې لاندې ونیسي:
- هغه پرېکړه چې د بانکي جواز، بانکي اجازه لیک د غوښتنلیک د ردولو یا د غوښتنلیک ورکوونکي د ثبتولو په تړاو نیول کېږي؛
- هغه پرېکړه چې پر بانکي جواز، بانکي اجازه لیک یا راجستریشن باندې د محدودیتونو په تړاو وضع کېږي؛
- هغه پرېکړه چې د بانکي جواز یا د بانکي اجازه لیک د ثبت د لغوه کولو په اړه نیول کیږي؛
- هغه پرېکړه چې د زیان یا مالي مجازاتو د جبران په اړه صادرېږي؛
- د هغه شخص پر وړاندې صادر شوي حکمونه چې د بانکي جواز یا اجازه لیک یا په د فغانستان بانک کې د هغه له ثبولو پرته فعالیت ترسره کړي چې د قانون له حکمونو سره سم د جواز یا اجازه لیک په ترلاسه کولو یا د هغه په ثبتولو اړ دی.
- هغه پرېکړه چې د متولي د کار د مقررېدو او یا د کار د دورې د غځولو په اړه نیول کېږي.
- نور موارد چې د قانون له حکمونو سره سم کمېسيون ته سپارل کېږي؛
(2) کمېسیون کولای شي هغه غوښتنلیکونه چې د بانک د پرانېستنې یا دیوالي کېدو لپاره وړاندې کېږي، وپلټي او څارنه یې وکړي. { د افغانستان بانک قانون د مادې دا برخه، د بانکوالۍ قانون له مخې د (۱۱۹۷) پرله پسې شمېرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر د (۵۶) ګڼې ۲۶/۵/۱۳۹۴ نېټې فرمان پر بنسټ توشیح او نافذ شوی، لغوه شوی دی}.
3) همدارنګه کمېسیون د افغانستان بانکوالۍ قانون د پنځمې مادې د (۲) او (۳) فقرې او شپږمې مادې د (۴) فقرې د حکمونو پر بنسټ کولای شي د افغانستان بانک دستورونه تر بیا کتنې لاندې ونیسي او یا لغوه، محدود او وځنډوي۳.
4) همدا ډول کمېسيون اړ دی چې د بانکوالۍ قانون د اوومې مادې په (۳) فقره کې د درج شوو مواردو مدني زیانونو د جبران ادعا ته رسیدنه وکړي۴.
5) کمېسیون د بانکوالۍ قانون د پنځه ویشتمې مادې (۵) فقرې د حکم او د همدې مادې په (۴) فقره کې درج شوې د افغانستان بانک د غوښتنې پر بنسټ د شرایطو وړ شخص په ورته واکونو سره چې ځنډول شوی شخص یې لري، ټاکي.
6) کمېسیون د بانکوالۍ قانون د څلور څلویښتمې مادې (۴) فقرې له حکم سره سم، د افغانستان بانک د پرېکړې پر وړاندې د بهرني بانک د نمایندګۍ اعتراض تر پلټنې لاندې نیسي.۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳ - د بانکوالۍ قانون د پنځمې مادې (۲) او (۳) فقره:
(۲) هغه شخص یا شرکت چې د دې مادې په (۱) فقره کې د یاد شوي حکم د پتې تر کنټرول لاندې وي کولی شي د (۱۰) کاري ورځو په اوږدو کې د مالي شخړو د حل کمېسیون ته چې په دې قانون کې کمېسیون ته راجع کېږي د استیناف غوښتنه وکړي، د یاد شوي حکم د غوښتنې سپارل د پلي کېدو مخه نه نیسي.
(۳) کمېسیون کولی شي په لاندې یو له دغوحالاتو کې چې ثابت شي، د افغانستان بانک لخوا صادر شوی فرمان لغوه، محدود او یا وځنډوي.
د بانکوالۍ قانون د شپږمې مادې (4) فقره:
(۴) د افغانستان بانک لخوا کله چې د دې مادې په (۳) فقره کې ذکر شوی نیوکه رد شي، د پوښتنې وړ شخص کولی شي د خبرتیا له صادرېدو دنېټې څخه په (۱۰) کاري ورځو کې کمېسیون ته وړاندې کړي.
۴- د بانکوالۍ قانون د اوومې مادې (۳) فقره:
(۳) کمېسیون اړ دی چې د مدني خسارې د جبران ادعا ته په لاندې مواردو کې رسیدنه وکړي:
۱- که چېرې د افغانستان بانک پر وړاندې د خسارې د جبران ادعا او یا د دې مادې په (۱) فقره کې درج شوی یو شخص اقامه شوی وي.
۲- که چېرې د افغانستان بانک اقدام یا نه اقدام او یا په اقدام کې د ځنډ له امله د خسارې د جبران ادعا او یا د دې قانون یا د افغانستان بانک د قانون یو له درج شوو اشخاصو څخه د دندې د اجراء کولو پر مهال اقامه شوی وي.
-۵ د بانکوالۍ قانون د څلور څلوېښتمې مادې (۴) فقره:
(۴) د افغانستان بانک اړ دی، بهرني بانک ته د دې قانون د دېرشمې مادې د (۴)مې فقرې له حکم سره سم، لږ تر لږه د نماينده ګۍ د جواز له لغوه کېدو څخه(۱۵) ورځې مخکې، په لیکلي ډول خبر ورکړي. د بهرني بانک نماينده ګي کولای شي د نه قناعت کولو په صورت کې د افغانستان بانک پر پرېکړې باندې، د مقررې له درج شوو حکمونو سره سم خپل اړوند اعتراض کمېسون ته وړاندې کړي.
7) همدا ډول د افغانستان د بانکوالۍ قانون د څلور اویایمې مادې د (۴) فقرې د حکم پر بنسټ، د کورنیو بانکونو او کورنیو پېرودونکو ترمنځ شخړې او د نامېشت بانک پر وړاندې د کورنیو پېرودونکو ټولې دعوې د دوی د کورنۍ نمایندګۍ د کړنو په تړاو د کمېسيون لخوا حلېږي۶.
8) که چېرې د یو دېوالي بانک د تصفیې مدیر د بانکوالۍ قانون په یو سلو نهه څلوېښتمې ماده کې د درج شوو معاملو د باطلولو په اړه د دې مادې په (4) فقره کې درج شوي موقتي دستورونه صادر کړي، اغېزمن شخص کولای شي د دستور له ترلاسه کولو وروسته په (10) کاري ورځو کې له کمېسيون څخه د بیا کتنې غوښتنه وکړي.
9( هغه شخړې چې په ۱۴۹ ماده کې د درج شوو معاملو د باطلولو د اعلان او د دې مادې په (۱) فقره کې د له درج شوي حکم سره سم د تصفیې د مدیر د پرېکړې له امله رامنځته کېږي، د کمېسیون لخوا حل او فصل کېږي۷.
10) که چېرې د بانک د تصفیې مدیر، د کره دلیلونو د شتون په صورت کې د نا تضمین شوو امانتونو یا په بانک کې د امانت اېښودونکو د پانګونې د حسابونو له درکه د بانک د ذمت پوراینو د یوې برخې یا ټولو د ځنډولو د د بانک مسوولیتونه په جزوي یا بشپړ ډول ځنډولو امر صادر کړي، د بانکوالۍ قانون د یو سلو پنځه پنځوسمې مادې د (۵) فقرې له حکم سره سم زیانمن شخص کولای شي د (10) ورځو په اوږدو کې کمېسيون ته د یاد حکم د بیا کتنې غوښتنلیک وړاندې کړي.
11) همدا ډول د بانکوالۍ قانون د یو سلو پنځه پنځوسمې مادې د درج شوې ځنډېدو د حکم صادرېدو له امله د امانت اېښودونکي او د تصفیې مدیر ترمنځ رامنځته شوې شخړې د کمېسیون لخوا حلېږي.
12) د بانکوالۍ قانون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې (۱) فقرې د حکم پر بنسټ، پوروړی (داین) اړ دی چې د تصفیې مدیر د انتصاب په اړه د پرېکړې د خپریدو له نېټې څخه وروسته د (۶۰) ورځو په اوږدو کې خپل طلب د تصفیې لاندې بانک څخه د د تصفیې له مدیر سره ثبت کړي؛ که چیرې پوروړی د تصفیې د مدیر پر تصمیم اعتراض ولري، کولای شي د یادې پرېکړې له نیول کېدو څخه وروسته د 30 ورځو په اوږدو کې خپل اعترض د بیاکتنې په موخه کمېسيون ته وړاندې کړي۸.
۶ - د افغانستان د بانکوالۍ د څلور اویایمې مادې (۴)مه فقره:
د کورنیو بانکونو او کورنیو پېرودونکو ترمنځ شخړې او د نا مېشته بانکونو پر وړاندې د کورنیو پیرودونکو ټولې ادعاوې د دوی د کورنیو نماينده ګيو د دفترونو د فعالیتونو په تړاو، د کمېسیون لخوا حلېږي . د اړخو د نه قناعت په صورت کې یاده شخړه د افغانستان په یوه محکمه کې حلېږي.
۷- د بانکوالۍ قانون د یو سلو نهه څلوېښتمې مادې (۶) او (۷) فقره:
(6) د موقعت امر درج شوی شخص کولای شي د (۱۰) ورځو په اوږدو کې د امر له ترلاسه کولو وروسته، له کمېسیون څخه د بیا کتنې غوښتنه وکړي. د دې قانون د یو سلو پنځلسمې مادې درج شوی حکم پر دې بیا کتنې هم د پلي کېدو وړ دی.
(7) د معاملې د باطلولو پر بنسټ د تصفیې مدیر د پرېکړې له امله شخړې د دې مادې (۱) فقرې د درج شوي حکم سره سم د کمېسیون لخوا حل کېږي.
۸- د بانکوالۍ قانون یو سلو شپږ پنځوسمه ماده:
13) د بانکوالۍ قانون د یو سلو یوشپېتمې مادې په (4) فقرې کې د درج شوو شتمنیو د ارزښت په تړاو د تصفیې مدیر او پوروړي ترمنځ شخړه د کمېسيون لخوا حلېږي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) پوروړي اړ دي، د تصفیې لاندې بانک څخه خپل طلبات د تصفیې د مدیر د ټاکلو د پرېکړې له خپریدو وروسته د (۶۰) ورځو په اوږدو کې د تصفیې له مدیر سره ثبت کړي. د افغانستان بانک کولای شي ذکر شوې موده یوازې (30) ورځې نوره وغځوي. د پوروړي د غوښتنلیک په صورت کې، هغه ته د ثبت رسید ورکول کېږي. د دې قانون د یو سلو اوه پنځوسمې مادې په (1) او (2) فقرو کې درج شوي حکمونه له دې حکم څخه مستثنا دي.
(2) طلب د هغه د مثبته سندونو او د لاندې مالوماتو پر بنسټ تر ثبت لاندې نیول کیږي:
1- د پوروړي نوم او پته؛
2- ټېکټانه او نور لګښتونه، د طلب له اصلي مبلغ سره تړلي جریمې او طلبات.
3. د رهن، د مال د حبس حق یا د یاد طلب د اړوندو نورو ضمانتونو په تړاو تفصیلي مالومات د ضامن له نوم او پتې په یادولو سره.
(3) د بانک د تصفیې مدیر په ټاکلو سره، د بانک په کتابونو یا سندونو کې د ثبت شوو حسابونو او امانتونو طلبونه ځنډول کېږي. د طلبانو نور ډولونه د هغوي له ثبتولو وروسته د تصیې له مدیر سره ملتوي کېږي.
د بانکوالۍ د قانون د یو سلو اوومې مادې (7) او (13)فقرې:
(7) کمېسيون اړ دی چې د دې مادې په (۶) مه فقره کې د درج شوي اعتراض رسیدنې نېټه په داسې ډول وټاکي چې معترض پور وړی وکولای شي د خپل طلب د ثبتولو لپاره د تصفیې مدیر او کمېسيون ته سندونه او مدرکونه وړاندې کړي، په دې شرط چې یادې رسیدنې کمېسیون ته د اعتراض وړ طلباتو لیکلړ د سپارلو له نېټې وروسته د (۶۰) ورځو په اوږدو کې ترسره شي.
(8) د تصفیې مدیر اړ دی، یوازې یو ځل د برېښنایی پُست یا د خبرتیاوو د خپرولو په ګډون د پست له لارې پوروړي د رسېدنې په تړاو خبر کړي .
(9) که چېرې پوروړي د کمېسیون اړوند طلباتو د رسیدنې په موخه چې د پست له لارې ورته خبر ورکول شوی دی، ګډون ونه کړي، د دوی طلبات رد شوي ګڼل کېږي.
(10) کمیسیون اړ دی، د رد شوو غوښتنلیکونو د بیا کتنې په اړه اړوندو پوروړو ته په لیکلي ډول خبر ورکړي او د هغه نقل د تصفیې مدیر ته وړاندې کړي.
(11) د کمیسیون پریکړه د دې مادې په (۶) فقره کې د درج شوو اعتراضونو په اړه وروستۍ ګڼل کیږي او د تصفیې مدیر ته خبر ورکول کېږي او په هغه لیکلړ کې چې د تصفیې مدیر لخوا ساتل کېږي، ثبتیږي.
(12) که چېرې د پوروړو د بیا کتنې غوښتنلیک د کمېسيون لخوا تاييد شي، د موضوع په اړه د کمېسيون لخوا په لیکلي ډول ذکر شوو پوروړو ته خبر او کاپی یې د تصفیې مدیر ته ورکول کېږي.
(13) د تصفیې مدیر نشي کولای، د هغه طلباتو غوښتنلیک چې د کمېسيون لخوا ردېږي، اداء کړي .
هغه پوروړي چې غوښتنلیکونه یې د کمېسيون د پرېکړې پر بنسټ ردېږي، کولای شي د خبرتیا د ترلاسه کولو له نیټې څخه وروسته د (۱۵) ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي.
۹- د بانکوالۍ قانون یو سلو یو شپېتمه ماده:
(1) د تصفیه مدیر اړ دی، هغه شتمنۍ چې د بانک پر وړاندې د پوروړو منظور شوي طلبات یا د نورو پر وړاندې د بانک طلبات تضمینوي، د عمومي لیلام له لارې ويلوري. لاندې موارد له دې څخه مستثنی دي:
1. د بیه لرونکو سندونو، اسعارو او هغو نورو شتمنیو پلور چې په اسانۍ سره د دې سندونو په ځانګړي بازار کې د پلورلو وړ وي.
2. د بانک د بیه لرونکو سندونو، اسعارو او نورو شتمنۍ چې د هغه پوراینې تضمینوي او د هغه پوروړو لخوا په بازار کې په اسانۍ سره پلورل کیدای شي چې دا شتمیي په واک کې لري.
14) د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون د لسمې مادې (۳) فقرې له حکم سره سم، هغه اشخاص چې د (اترا) ادارې د پرېکړو له امله اغېزمن کېږي، کولای شي چې د دې ادارې له پرېکړې وروسته د ۳۰ ورځو په اوږدو کې د رسیدنې او بیا کتنې لپاره کمېسیون ته مراجعه وکړي.
15) د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د ترلاسه شوو د مخنیوي قانون د ۲۴ مادې (۵) فقرې د حکم پر بنسټ، د افغانستان بانک د حکم د نه منل کېدو په صورت کې، راپور ورکوونکی مرجع کولای شي خپل اعتراض د بیا کتنې په موخه د ۳۰ ورځو په اوږدو کې کمېسیون ته تسلیم کړي.
16) د مالي شخړو د حل کمېسيون کولای شي د معاملې وړ سندونو قانون د درېیمې مادې، پنځه ویشتمې برخې له حکم سره سم، واک لرونکی کارکونکی په دنده وګماري.
د مالي شخړو د حل کمېسيون د واکونو په تړاو د زیاتو مالوماتو لپاره، ګران هېوادوال کولای شي حواله شوو قوانینو ته مراجعه وکړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) که چېرې د تصفیې مدیر تشخیص کړي چې مناسب قیمت د دې مادې (1) فقرې درج شوو شتمنیو لپاره په عمومی لیلام کې نه ترلاسه کېږي ، کولای شي شتمنۍ په خصوصي ډول په مناسب قیمت سره وپلوري.
(3) د بانک ټولې شتمني د تصفیې لاندې په استثنی د دغه مندرجې مادې د شتمنی د برخې (2)او (1) فقرې، د تصفیې د مدیر د غوښتنې په وخت کې د هغه په واک کې ورکول کیږي.
(4) د تصفیې د مدیر او د پور وړیو ترمنځ شخړه، دشتمنۍ ارزښت باره کې چې یوه غوښتنلیک د هغې پواسطه یې ضمانت کیږي، د مالي شخړو د حل کمیسیون لخوا حلیږي. که چېرې د ذکر شوي شتمني د لیلام له لارې پلورل شوې وي، د شتمنۍ د ارزښت په تړاو د پلور بیه چې له بازار نه او یا د عمومي لیلام لارې لاسته راځي، وروستۍ شمیرل کیږي.
۱۰- د مخابراتي خدمتونو د تنظیم قانون د لسمې مادې درېیمه فقره:
هغه شخص چې د ادارې د پریکړې له امله اغیزمن کیږي، د مالي چارو په اړه د مدیره پلاوی د پریکړې له خبرتیا وروسته هغه حق لري چې په (۳۰) ورځو کې دننه د افغانستان بانک په قانون کې درج شوي د مالي شخړو د حل کمیسیون ته مراجعه وکړي، په دې قانون کې پرته له دې چې مالي جریمې مشخص شوي دي.
۱۱-د پیسو وینځلو او له جرمونو څخه د تر لاسه شوو عوایدو د مخنیوی قانون د څلور ویشتمې مادې پنځمه فقره
راپور ورکوونکې مرجع کولای شي د نه قناعت په صورت کې د افغانستان بانک یا د اړوند صنف واک لرونکې څارنیزې مرجع د صادره دستور (امر) په تړاو خپل اعتراض د (۳۰) ورځو په اوږدو کې د دستور له ترلاسه کولو وروسته د مالي شخړو د حل کمېسیون ته تسلیم کړي.
۱۲- د معاملې وړ اسنادو قانون د درېیمې مادې پنځه دېرشمه برخه:
واک لرونکی مأمور: هغه شخص دی چې د افغانستان بانک د مالي شخړو د حل کمېسیون لخوا د لاسلیک د تائیدی، د سند د تصدیق او د دې قانون د نورو درج شوو دندو لپاره ګمارل کېږي.