کمیسیون حل منازعات مالی

مقدمه

معرفی کمیسیون حل منازعات مالی

ساختار تشکیلاتی کمیسیون حل منازعات مالی 

صلاحیت های کمیسیون حل منازعات مالی

مقدمه:

کمیسیون حل منازعات مالی من حیث یک نهاد شبه قضایی در افغانستان، به منظور تأمین عدالت در پرتو تجارب قبول شدة نظام های حقوقی جهان تأسیس گردیده است. این کمیسیون در چوکات ادارة نظارتی دولت (د افغانستان بانک) تشکیل یافته است که مسؤولیت تأمین عدالت و انصاف را در عرصه های تخنیکی مطابق به احکام قانون به صورت فوری، آسان و ارزان برای مردم به عهده دارد.

کمیسیون حل منازعات مالی از بدو تأسیس تا امروز، لله الحمد  به حیث یک ارگان شبه قضایی وظایف خویش را در روشنی احکام و هدایات قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف، روشن، هدفمند و فراگیر به انجام رسانیده و سعی ورزیده است تا در پروسۀ حل و فصل منازعات بلندترین معیارهای عدالت و شفافیت رعایت شود.

به منظور آگاهی بیشتر هموطنان، ضمن ارائۀ تعریف، ساختار تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون حل منازعات به شرح ذیل تقدیم است:

الف: تعریف کمیسیون حل منازعات مالی:

کمیسیون حل منازعات مالی به عنوان نهاد شبه قضایی، یک تجربة نوپا در افغانستان است که مطابق حکم مادۀ 106 قانون د افغانستان بانک اداره ای است که منازعات مندرج در این قانون و قوانین دیگر  را طور مصالحتی قبل از رسیدگی قضایی حل و فصل می نماید.۱  

ب: ساختار تشکیلاتی کمیسیون حل منازعات مالی

کمیسیون حل منازعات مالی متشکل است از کارمندان مسلکی و اداری، کارمندان مسلکی آن به ترتیبی که در مادۀ یکصد و هشتم قانون د افغانستان بانک وضاحت دارد عبارت اند از:

1- سه نفر حقوقدان به پیشنهاد رئیس د افغانستان بانک و منظوری رئیس دولت؛

2- سه نفر حسابدار مسلکی، مجرب و سابقه دار امور مالی به پیشنهاد وزیر مالیه و منظوری رئیس دولت؛

رئیس کمیسیون از بین اعضای حقوقدانان به پیشنهاد رئیس د افغانستان بانک و منظوری رئیس دولت تعیین می گردد، و کارمندان اداری حسب ضرورت.

اعضای مسلکی کمیسیون بشمول رئیس که جمعاً شش نفر می شوند واجد شرایط ذیل می باشند:

1- تابعیت افغانستان را دارا باشند.

2- دارای شهرت نیک بوده و به جرم خیانت در امانت محکوم نگردیده باشند.

-------------------

۱- مادة یکصد و ششم قانون د افغانستان بانک:

به منظور حل منازعات مالی مندرج این قانون، کمیسیونی در د افغانستان بانک تأسیس می شود که قضایای مالی مورد منازعه را قبل از رسیدگی قضایی به صورت مصالحتی حل و فصل می نماید.

3- به حرمان از حقوق سیاسی و مدنی محکوم نگردیده باشند.

4- در جریان وظیفه به وظائف رسمی دیگر مشغول نباشند.

5- در هیچ یک از بانک ها عضویت شورای عالی و هیئت عامل را نداشته یا بحیث ناظر و یا کارمند د افغانستان بانک ایفای وظیفه ننمایند.

6- سن اعضای مسلکی کمیسیون هنگام تقرر از 35 سال کمتر نباشد.

طبق حکم فقرۀ (3) مادۀ یکصدو هشتم قانون د افغانستان بانک، اعضای مسلکی کمیسیون بعد از تقرر، از عهدۀ خویش سبکدوش شده نمی توانند مگر اینکه یکی از شرایط شش گانۀ فوق الذکر را از دست بدهند و یا مستعفی شوند و یا وفات نمایند، و یا از طرف محکمة با صلاحیت به انفصال یا حرمان، یا طرد از مأموریت محکوم گردند.

عضو مسلکی طبق حکم فقرۀ (4) این ماده با اکمال سن 70 سالگی متقاعد گردیده و قبل از آن می تواند با درخواست کتبی نظر به معاذیر شخصی از وظیفه استعفاء دهد. اندازة معاش، حقوق تقاعد و سایر امتیازات مالی اعضای مسلکی به پیشنهاد د افغانستان بانک و تصویب شورای وزیران تعیین می گردد.

ج: صلاحیت های کمیسیون حل منازعات مالی من حیث یک ارگان شبه قضایی

(1) کمیسیون می تواند تصامیم و احکام آتی د افغانستان بانک را مورد تجدید نظر قرار دهد۲:

---------------------

۲ - مادة یکصد و هفتم قانون د افغانستان بانک:

1-  تصمیمی که در مورد رد درخواست جواز بانکی، اجازه نامۀ بانکی یا ثبت درخواست دهنده اتخاذ می نماید؛

2- تصمیمی که در مورد وضع قیود یا محدودیت ها بر جواز بانکی، اجازه نامۀ بانکی یا ثبت وضع می گردد؛

3- تصمیمی که در مورد الغای ثبت جواز بانکی یا اجازه نامۀ بانکی اتخاذ می شود؛

4- تصمیمی که در مورد جبران ضرر یا مجازات مالی صادر می گردد؛

5- احکام صادر شده علیه شخصی که بدون داشتن جواز یا اجازه نامۀ بانکی یا ثبت آن در د افغانستان بانک به فعالیتی بپردازد که مطابق احکام قانون به اخذ جواز یا اجازه نامه یا ثبت مکلف باشد؛

6- سایر مواردی که مطابق احکام قانون به کمیسیون محول می گردد؛

(2) کمیسیون می تواند منازعات مالی بین ادارات مالی را بررسی و رفع نماید مشروط بر این که نظر به موافقت قبلی رفع منازعات صریحاً به آن محول گردیده باشد.

(3) همچنان کمیسیون طبق حکم فقره های (2) و (3) مادة پنجم، فقرة (4) مادة ششم قانون بانکداری افغانستان، می تواند دساتیر د افغانستان بانک را مورد تجدید نظر قرار دهد و یا آن را لغو، تحدید و یا تعلیق نماید.۳

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) کمیسیون می تواند تصامیم و احکام آتی د افغانستان بانک را مورد تجدید نظر قرار دهد:

1- تصمیمی که در مورد رد درخواست جواز بانکی، اجازه نامة بانکی یا ثبت درخواست دهنده اتخاذ می نماید.

2- تصمیمی که در مورد وضع قیود یا محدودیت ها بر جواز بانکی یا ثبت وضع می گردد.

3- تصمیمی که در مورد الغای ثبت جواز بانکی یا اجازه نامة بانکی اتخاذ می شود.

4- تصمیمی که در مورد جبران ضرر یا مجازات مالی صادر می گردد.

5- احکام صادر شده علیه شخصی که بدون داشتن جواز یا اجازه نامة بانکی یا ثبت آن در د افغانستان بانک به فعالیتی بپردازد که مطابق احکام قانون به اخذ جواز یا اجازه نامه یا ثبت مکلف باشد.

6- تصمیمی که در مورد تقرر یا تمدید دورة کار متولی اتخاذ می شود.

7- سایر مواردی که مطابق احکام قانون به کمیسیون محول می گردد.

(2) کمیسیون می تواند درخواست هایی را که جهت افتتاح یا ورشکستگی علیه بانک تقدیم می شود، بررسی و از آن نظارت نماید. {این بخش از مادة قانون د افغانستان بانک، به موجب قانون بانکداری شماره مسلسل (1197) که طی موجب فرمان شماره (56) مؤرخ 26/5/1394 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و نافذ گردیده، ملغی است}. 

(2) کمیسیون می تواند منازعات مالی بین ادارات مالی را بررسی و رفع نماید مشروط بر این که نظر به موافقت قبلی رفع منازعات صریحاً به آن محول گردیده باشد.

۳ - فقرة (2) و (3) مادة پنجم قانون بانکداری:

(4) همینگونه کمیسیون مکلف است به ادعای جبران خسارة مدنی موارد مندرج فقرة (3) مادة هفتم قانون بانکداری رسیدگی نماید.۴

(5) کمیسیون طبق حکم فقرة (5) مادة بیست و پنجم قانون بانکداری، به اثر تقاضای د افغانستان بانک در حالت مندرج فقرة (4) این ماده، شخص واجد شرایط را با عین صلاحیت هایی که شخص تعلیق شده دارا می باشد، تعیین می نماید.

(6) کمیسیون طبق حکم فقرة (4) مادة چهل و چهارم قانون بانکداری، اعتراض نمایندگی بانک خارجی علیه تصمیم د افغانستان بانک را مورد رسیدگی قرار می دهد.۵

(7) همچنان به تأسی از حکم فقرة (4) مادة هفتاد و چهارم قانون بانکداری افغانستان منازعات بین بانک های داخلی و مشتریان داخلی و کلیه دعاوی مشتریان داخلی علیه بانک غیر مقیم در رابطه به فعالیت های نمایندگی داخلی آنها  توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.۶

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) شخص یا شرکت تحت کنترول مخاطب دستور مندرج فقرة (1) ماده می تواند در خلال مدت (10) روز کاری به کمیسیون حل منازعات مالی که در این قانون به نام کمیسیون یاد می شود، درخواست تجدید نظر را ارایه نماید. ارایة درخواست مانع تطبیق دستور متذکره نمی گردد.

(3) کمیسیون می تواند در صورت تثبیت یکی از حالات ذیل، دستور صادرة د افغانستان بانک را لغو، تحدید یا تعلیق نماید.

فقرة (4) مادة ششم قانون بانکداری:

(4) هرگاه اعتراض مندرج فقرة (3) این ماده از طرف د افغانستان بانک رد گردد، شخص مورد نظر می تواند در خلال مدت (10) روز کاری از تاریخ صدور اطلاعیه درخواست تجدید نظر را به کمیسیون ارائه نماید.

۴ - فقرة (3) مادة هفتم قانون بانکداری:

(3) کمیسیون مکلف است به ادعای جبران خسارة مدنی در موارد ذیل رسیدگی نماید:

1- هرگاه ادعای جبران خساره علیه افغانستان بانک و یا یکی از اشخاص مندرج فقرة (1) این ماده اقامه شده باشد.

2- در صورتی که ادعای جبران خساره ناشی از اقدام یا عدم اقدام و یا تأخیر در  اقدام د افغانستان بانک و یا یکی از اشخاص مندرج این قانون و یا قانون د افغانستان بانک در جریان اجرای وظیفه اقامه شده باشد.

۵ - فقرة (4) مادة چهل و چهارم قانون بانکداری:

(4) د افغانستان بانک مکلف است، حد اقل در خلال مدت (15) روز قبل از فسخ اجازه نامة نمایندگی طبق احکام مندرج فقرة (4) مادة سی و سوم این قانون موضوع را طور کتبی به بانک خارجی اطلاع دهد. نمایندگی بانک خارجی می تواند در صورت عدم قناعت به تصمیم د افغانستان بانک، اعتراض خویش را به کمیسیون طبق احکام مندرج مقررة مربوط، ارائه نماید.

۶ - فقرة (4) مادة هفتاد و چهارم قانون بانکداری افغانستان:

منازعات بین بانک داخلی و مشتریان داخلی و کلیه دعاوی مشتریان داخلی علیه بانک غیر مقیم در رابطه به فعالیت های دفاتر نمایندگی داخلی آنها، از طریق کمیسیون، حل و فصل می گردد و در صورت عدم قناعت یکی از طرفین، منازعات مذکور در محکمة افغانستان حل و فصل می گردد.

(8) هرگاه مدیر تصفیۀ یک بانک ورشکسته در رابطه به ابطال معاملات مندرج مادۀ یکصد و چهل و نهم قانون بانکداری دستورهای موقت مندرج در فقرۀ (4) این ماده را صادر کند، شخص متضرر می تواند در خلال مدت (10) روز کاری بعد از حصول دستور، از کمیسیون تقاضای تجدید نظر را کند.

(9) منازعات ناشی از تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر اعلام ابطال معاملات مندرج در مادۀ یک صد و چهل و نهم۷ و در مطابقت به حکم مندرج در فقرۀ (1) این ماده توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

(10) هرگاه مدیر تصفیة بانک، نظر به وجود دلائل موجه، دستور تعلیق قسمی یا کلی بدهی های ذمت بانک از بابت سپرده های تضمین نا شده یا حسابات سرمایه گذاری، سپرده گذاران در بانک را صادر کند، طبق حکم فقرۀ (5) مادۀ یک صد و پنجاه و پنجم قانون بانکداری، شخص متضرر می تواند در خلال مدت (10) روز درخواست تجدید نظر بر دستور متذکره را به کمیسیون ارائه کند.

(11) همچنان منازعات ناشی از صدور دستور تعلیق مندرج مادۀ یک صد و پنجاه و پنجم قانون بانکداری بین سپرده گذار و مدیر تصفیه توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

(12) به تأسی از حکم فقرۀ (1) مادۀ یک صد و پنجاه و ششم قانون بانکداری، دائن مکلف است طلب خود را از بانک تحت تصفیه در خلال مدت (60) روز از تاریخ نشر تصمیم مبنی بر انتصاب مدیر تصفیه، نزد مدیر تصفیه ثبت نماید؛ و در صورتی که دائن اعتراض به تصمیم مدیر تصفیه داشته باشد، می تواند در خلال مدت (30) روز از تاریخ اتخاذ تصمیم متذکره اعتراض خویش را غرض تجدید نظر به کمیسیون ارائه کند.۸  

--------------------------------------------------

۷ - فقرة (6) و (7) مادة یکصد و چهل و نهم قانون بانکداری: 

(6) شخص مندرج دستور مؤقت می تواند در خلال (10) روز بعد از حصول دستور، از کمیسیون تجدید نظر را تقاضا نماید. حکم مندرج مادة یکصد و پانزدهم این قانون بر این تجدید نظر، نیز قابل تطبیق می باشد.

(7) منازعات ناشی از تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر اعلام ابطال معامله طبق حکم مندرج فقرة (1) این ماده، توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.

۸ - مادة یکصد و پنجاه و ششم قانون بانکداری:

(1) داینین مکلف اند، طلبات خود را از بانک تحت تصفیه در خلال مدت (60) روز از تاریخ نشر تصمیم مبنی بر انتصاب مدیر تصفیه، نزد مدیر تصفیه ثبت نمایند.

د افغانستان بانک می تواند، مدت مذکور را صرف برای مدت (30) روز دیگر تمدید نماید. در صورت درخواست داین، برای وی رسید ثبت داده می شود.

احکام مندرج فقره های (1) و (2) مادة یکصد و پنجاه و هفتم این قانون از این حکم مستثنی می باشد.

(2) طلب طبق اسناد مثبتة آن و معلومات ذیل مورد ثبت قرار می گیرد:

1- اسم و آدرس داین.

2- تکتانه و سایر مصارف، جریمه و طلبات تعلق گرفته به اصل مبلغ طلب.

(13) منازعه بین مدیر تصفیه و دائن در مورد ارزش دارایی مندرج فقرة (4) مادة یکصد و شصت و یکم قانون بانکداری توسط کمیسیون حل و فصل می گردد.۹

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- معلومات تفصیلی در رابطه به رهن، حق حبس مال یا سایر ضمانت های مربوط به طلب مذکور با ذکر اسم و آدرس ضامن.

(3) با انتصاب مدیر تصفیة بانک، طلب حسابات و سپرده های ثبت شده در دفاتر یا اسناد بانک ملتوی قرار می گیرد. سایر انواع طلبات بعد از ثبت آنها نزد مدیر تصفیه ملتوی می گردد.

 فقره های (7) – (13) مادة یکصد و هفتم قانون بانکداری:

 (7) کمیسیون مکلف است، تاریخ رسیدگی به اعتراض مندرج فقرة (6) ماده را طوری تعیین نماید که داین معترض بتواند، جهت ثبت طلب خویش، به مدیر تصفیه و کمیسیون اسناد و مدارک ارائه نماید، مشروط بر این که رسیدگی های مذکور در مدت بیشتر از (60) روز بعد از تاریخ تسلیمی فهرست طلبات مورد اعتراض به کمیسیون، صورت گیرد.

(8) مدیر تصفیه مکلف است، صرف یک مرتبه از طریق پست به شمول پست الکترونیکی یا نشر اطلاعیه، دائنین را در مورد رسیدگی، مطلع سازد.

(9) هرگاه داینین به منظور رسیدگی طلبات مربوط به کمیسیون که توسط پست به آنها خبر داده شده است، حضور نیابند، طلبات آنها رد شده پنداشته می شود.

(10) کمیسیون مکلف است، درخواست های تجدید نظر رد شده را به داینین مربوط طور کتبی اطلاع و نقل آن را به مدیر تصفیه، ارائه نماید.

(11) تصمیم کمیسیون در رابطه به اعتراض مندرج فقرة (6) این ماده نهایی شمرده شده و به مدیر تصفیه اطلاع داده و در فهرستی که توسط مدیر تصفیه نگهداری می شود، ثبت می گردد.

(12) در صورتی که درخواست تجدید نظر داینین از طرف کمیسیون مورد تأیید قرار می گیرد، موضوع از طرف کمیسیون طور کتبی به داینین مذکور اطلاع داده می شود و نقل آن به مدیر تصفیه ارائه می گردد.

(13) مدیر تصفیه نمی تواند، درخواست طلباتی را که توسط کمیسیون رد می شود، پرداخت نماید.

داینینی که درخواست آنها بنا بر تصمیم کمیسیون رد می شود، می توانند در خلال مدت (15) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، استیناف خواهی نمایند.

۹- مادة یکصد و شصت و یکم قانون بانکداری:

(1) مدیر تصفیه مکلف است، دارایی هایی که طلبات منظور شدة داینین علیه بانک یا طلبات بانک علیه دیگران را تضمین می نماید، از طریق مزایدة عمومی به فروش برساند. موارد ذیل از این مستثنی می باشد:

1. فروش اسناد بهادار، اسعار و سایر دارایی هایی را که به آسانی در بازار قابل فروش می باشند در بازارهای خاص این اسناد.

2. فروش اسناد بهادار، اسعار و سایر دارایی های بانک که بدهی های آن را تضمین می نماید و به آسانی در بازار قابل فروش باشد، توسط دائنین که این دارایی ها را در اختیار دارند.

(2) هرگاه مدیر تصفیه تشخیص نماید که قیمت مناسب برای دارایی های مندرج فقرة (1) این ماده در مزایدة عمومی به دست نمی آید، می تواند دارایی ها را طور خصوصی به قیمت مناسبی که وی تعیین می نماید، به فروش برساند.

(3) کلیه دارایی های بانک تحت تصفیه به استثنای دارایی های مندرج جزء (2) فقرة (1) این ماده، در صورت تقاضای مدیر تصفیه در اختیار وی گذاشته می شود.

(4) منازعه بین مدیر تصفیه و داین، در مورد ارزش دارایی که ذریعة آن یک طلب تضمین می شود، توسط کمیسیون حل منازعات مالی حل و فصل می گردد. هرگاه دارایی متذکره در بازار یا مزایدة عمومی به فروش رسیده باشد، قیمت فروش که از بازار یا مزایدة عمومی به دست می آید در مورد ارزش دارایی، نهایی شمرده می شود.

 (14) طبق حکم فقرة (3) مادة دهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی اشخاصی که به سبب تصامیم ادارة (اترا) متضرر می شوند، می توانند در خلال مدت سی روز بعد از تصمیم ادارة اترا غرض رسیدگی به کمیسیون مراجعه نمایند.۱۰

(15) مطابق حکم فقرة (۵) مادة بیست و چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم در صورت عدم قبول دستور د افغانستان بانک مرجع راپور دهنده می تواند اعتراض خود را در خلال 30 روز غرض تجدید نظر به کمیسیون تسلیم نماید.۱۱

(16) کمیسیون حل منازعات مالی می تواند طبق حکم جزء بیست و پنجم مادة سوم، قانون اسناد قابل معامله مأمور ذیصلاح را توظیف نماید. ۱۲

برای معلومات مزید از صلاحیت های کمیسیون حل منازعات مالی، هموطنان عزیز می توانند به قوانین ارجاع داده شده مراجعه نمایند.

------------------------------