آمریت عمومی سیاست پولی

معرفی اهداف و وظایف آمریت عمومی سیاست پولی

هدف عمده آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک را  طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی و سیاست ارزی کشور در راستای تامین ثبات قیمت های داخلی و ثبات ارزش پول ملی تشکیل میدهد. دست یابی به این هدف بدون تامین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی در برابر قیمت کالا ها وخدمات امکان پذیر نیست. بانک مرکزی تغییرات در ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را به دقت کامل زیر نظر داشته و بمنظور جلوگیری از تاثیرات حاد نوسانات آن بالای سطح قیمت ها و سایر شاخص های اقتصادی، در چارچوب نظام ارزی متحول مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate )  در بازار مداخله مینماید.

اهـــداف و وظــایف:

1 - طرح سیاست پولی:

حسب مصرحات مادۀ دوم قانون د افغانستان بانک، هدف اولی بانک مرکزی را دستیابی و محافظت از ثبات قیمت های داخلی تشکیل میدهد. بدون شک دست یابی به این هدف بدون تامین و محافظت از ثبات در ارزش پول ملی در برابر قیمت کالا ها وخدمات امکان پذیر نیست.

از آنجائیکه افغانستان دارای یک اقتصاد نسبتاً باز و دارای کسری تجاری میباشد، بناً ثبات قیمت های داخلی از نوسانات نرخ مبادله نیز تاثیر پذیر میباشد. از اینرو بانک مرکزی تغییرات در ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را زیر نظر داشته جهت همآهنگ ساختن سیاست پولی و ارزی رژیم ارزی متحول مدیریت شده(Managed Floating Exchange Rate) را استفاده مینماید.

 جهت ارزیابی سیاست پولی، د افغانستان بانک سه هدف مقداری را تعیین نموده است که عبارتند از:

تعیین سقف برای رشد پایه پولی (Reserve Money)

تعیین سقف برای پول در دوران (Currency in circulation)

تعیین سطح میزان ذخایر خالص اسعاری (Net International Reserves)

سیالیت یا نقدینگی:

سطح نقدینگی در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و چگونگی کاهش و یا افزایش آن لزوماً باید در هماهنگی با میزان رشد فعالیتهای اقتصادی و ضرورت اقتصاد به پول صورت گیرد. د افغانستان بانک با در نظرداشت انکشاف سکتور بانکی و نقش این سکتور در خلق پول و وضعیت اقتصادی کشور، پایه پولی (Reserve Money) را منحیث شاخص اصلی و پول در دوران را منحیث شاخص ضمنی سنجش نقدینگی تعیین نموده است. د افغانستان بانک برای کنترول میزان پایه پولی از دو وسیله یعنی فروش اسعار و لیلام اوراق بهادار سرمایه ای بانک مرکزی منحیث وسایل اولیه سیاست پولی استفاده مینماید.

1.1  - اجرای سیاست پولی:

د افغانستان بانک پس از طرح و اتخاذ سیاست پولی با استفاده از ابزار های موجود پولی اقدام به اجرای سیاست های پولی میکند.

1.2  - ابزار های سیاست پولی

د افغانستان بانک برای کنترول میزان پایه پولی از دو وسیله یعنی فروش اسعار و لیلام اوراق بهادار سرمایه ای بانک مرکزی منحیث وسایل اولیه سیاست پولی استفاده مینماید.

فروش اسعار: فروش اسعار در چارچوب مقرره خرید و فروش اسعار از طریق پروسه مزایده (لیلام) آزاد و شفاف با اشتراک بانکهای تجارتی و صرافان دارای جواز هفته دو بار از جانب بانک مرکزی صورت میگیرد.

لیلام اوراق سرمایه ای: ابزار دومی که از طرف بانک مرکزی جهت کنترول پایه پولی مورد استفاده قرار میگیرد عبارت از فروش اوراق بهادار سرمایه ای (Capital Notes) میباشد که بشکل هفته وار به بانک های تجارتی بفروش میرسد. قابل ذکر است که د افغانستان بانک بمنظور استفاده بیشتر از این ابزار که میتواند میزان اتکأ بر  فروش اسعار را کاهش دهد، از اوایل ماه حمل سالروان مالی اوراق سرمایه ای با موعد سررسید یکسال (364 روز) را در پهلوی اوراق سرمایه ای 28 روز و 182 روز معرفی نمود که این کار زمینه سرمایه گذاری در این اوراق را بیشتر میسازد. همچنان د افغانستان بانک در نظر دارد با ترویج بازار ثانوی اوراق بهادار، سهم این ابزار را در کنترول نقدینگی افزایش دهد.

ضمناً د افغانستان بانک  ابزار های دیگر پولی مانند ذخایر اجباری (Required Reserves) را نیز در اختیار دارد که حسب لزوم دید از این ابزار برعلاوه تامین   اهداف احتیاطی- نظارتی به هدف اجرای سیاست پولی  نیز استفاده مینماید. در حال حاضر نسبت سپرده ذخایر اجباری در افغانستان 8 فیصد میباشد.

1. سیاست ارزی (اسعاری) د افغانستان بانک

طرح، اتخاذ و اجرای سیاست ارزی کشور از جمله وظایف انحصاری د افغانستان بانک میباشد که ماده 69 قانون د افغانستان بانک در این مورد صراحت دارد. د افغانستان بانک از زمره هشت نوع رژیم ارزی رایج در دنیا، رژیم نرخ مبادله متحول مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate) را انتخاب نموده است. تحت این رژیم،  نرخ  مبادله در مقابل اسعار در بازار به اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد.

اتخاذ این سیاست ارزی با در نظر داشت شرایط اقتصادی، بیلانس تادیات (واردات و صادرات)، درجه باز بودن اقتصاد (ورود و خروج اسعار) و نگرش سیاسی افغانستان مناسب تر از سایر نظام ها تشخیص داده شده و تعیین گردیده است.

2.1 - ذخایر اسعاری د افغانستان بانک

قسمیکه در بالا ذکر شد یکی از اهداف مقداری که د افغانستان بانک جهت ارزیابی سیاست پولی از آن استفاده مینماید عبارت از تعیین سطح میزان ذخایر خالص اسعاری (Net International Reserves) میباشد. مانند سایر اهداف مقداری، تعیین سطح ذخایر خالص اسعاری با درنظر داشت شاخص های اقتصادی ، ورود اسعار به کشور، پیش بینی میزان لیلام اسعار تعیین میگردد. جمع آوری ذخایر خالص اسعاری باعث ایجاد اطمینان و ثبات در پول ملی میگردد.

 طی سالهای اخیر، افزایش در ذخایر ارزی د افغانستان بانک یکی از دستاورد های بزرگ در نظام مالی کشور محسوب شده و از جمله شاخص های اساسی اقتصاد ملی پنداشته میشود. بدون تردید که میزان ذخایر ارزی و چگونگی افزایش آن تأثیر مستقیم روی تطبیق بهتر سیاست های پولی و نیز کنترول شاخصهای چون نرخ مبادله افغانی، تورم پولی و مزید بر آن حفظ ثبات و تعادل بیلانس تأدیات دارد.

تشکیل آمریت عمومی سیاست پولی:

ساختار تشکیلاتی آمریت عمومی سیاست پولی متشکل است از آمر عمومی سیاست پولی که دارای چهار معاونیت در بخش های ذیل میباشد:

معاونیت تحقیق در سکتور های مالی و پولی

معاونیت سکتور خارجی (بیلانس تادیات)

معاونیت پلانگذاری و تحقیقات اقتصادی

معاونیت انسجام و گزارش دهی 

آمریت عمومی سیاست پولی چهار سکتور عمده را مورد مطالعه و ارزیابی قرار میدهد:

سکتور پولی (Monetary Sector)

سکتور حقیقی (Real Sector)

سکتور خارجی (External Sector)

سکتور مالی (Fiscal Sector)

سکتور پولی  (Monetary Sector)

سکتور پولی یکی از سکتور های آمریت عمومی سیاست پولی میباشد که ارقام را از منابع مختلف جمع آوری نموده و بعد از ترتیب نمودن و مرور ارقام، یک سلسله محاسبات روی آن انجام میگیرد. بعد از انجام محاسبات، ارقام فوق تحلیل و بررسی گردیده و در نهایت گزارش های تحلیلی در مورد چگونگی عملکرد این سکتور ترتیب شده و از آن در جهت پلانگذاری سیاست های پولی معقول و موثر استفاده گردیده و به مراجع مختلف نیز ارسال میگردد.

فعالیت سکتور پولی:

 جمع آوری ارقام:

1 . جهت دانستن وضعیت نرخ مبادله افغانی در مقابل اسعار، روزانه یکتن از کارمندان این سکتور با کارمندان مدیریت عملیات بازار د افغانستان بانک به سرای شهزاده ) بازار عمده اسعار) رفته و از نزد 10 صراف فورم های مخصوص نرخ مبادله افغانی را در مقابل 9 نوع از پول خارجی را جمع آوری مینمایند. پول های که نرخ افغانی در مقابل شان گرفته میشود عبارتند از :

(دالر امریکایی، یورو، پوند انگلیسی، فرانک سویسی، روپیه هندی، روپیه پاکستانی، درهم امارات، ریال سعودی و تومان ایرانی)

1 . جهت محاسبه و دانستن وضعیت متحول های پولی، سکتور پولی روزانه از خزانه داری کُل، شعبه نشر و مراقبت بانکنوت ها و نرم افزار بانک مرکزی ( CBS) ارقام را جمع آوری می نماید تا از وضعیت آن باخبر شده و در صورت کاهش یا افزایش حاد، علل و راه حل آن جستجو گردد.

1 . جهت  محاسبه نمودن و دانستن وضعیت ذخایر خالص ارزی کشور، سکتور پولی با گرفتن ارقام از نرم افزار بانک مرکزی (CBS) و سایت صندوق بین المللی  پول، ذخایر ارزی کشور را محاسبه می نماید و علل کاهش و یا افزایش آنرا مورد مطالعه قرار میدهد. همچنان ارقام ورود اسعار نیز از مدیریت محترم عملیات بازار گرفته میشود. قابل یاد آوریست که ارزش مجموعی ذخایر ارزی کشور به دالر بیان میگردد.

بررسی ارقام و متحول های پولی

پس از جمع آوری و محاسبه ارقام از منابع مختلف، سکتور پولی چگونگی روند نرخ مبادله افغانی، ذخایر خالص ارزی و  متحول های پولی را بررسی و مطالعه مینماید.  جهت دانستن وضعیت نرخ مبادله افغانی در مقابل اسعار و در صورت موجودیت نوسانات حاد در نرخ مبادله، علل و راه حل های ممکن آن جستجو میگردد.

اشتراک در روند لیلام اسعار و اوراق سرمایه ای

چون د افغانستان بانک از رژیم مبادله متحول مدیریت شده (Managed Floating Exchange Rate) پیروی میکند، جهت مهار نوسانات حاد در ارزش افغانی در مقابل اسعار و تأمین ثبات قیمت ها هفته دو بار لیلام اسعار و یکبار لیلام اوراق سرمایه ای را انجام میدهد. سکتور پولی در جلسات کمیته لیلام اسعار  اشتراک نموده با در نظر داشت وضعیت متحول های پولی و نرخ مبادله افغانی در مقابل اسعار در تعیین مقدار لیلام اسعار ابراز نظر مینماید.

انعکاس انکشافات پولی در نشریه ربعوار

سکتور پولی انکشافات سکتور پولی را در نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک بخصوص نشریه ربعوار که توسط آمریت عمومی سیاست پولی تهیه میگردد، انعکاس میدهد و در آن فشرده نوسانات نرخ مبادله افغانی در مقابل اسعار، ارقام متحول های پولی و علت نوسانات آن بیان میگردد.

سکتور حقیقی (Real Sector)

سکتور حقیقی مسؤلیت تحلیل و گرد آوری ارقام احصائیوی شاخص های اقتصاد کلان را بر عهده دارد. این سکتور در همکاری نزدیک با اداره مرکزی احصائیه فعالیت داشته، ارقام و معلومات خام مانند حجم تولیدات ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیم مصرف کننده (CPI)  و سایر شاخص ها را از این اداره بدست میاورد. کارمندان بخش احصائیه این سکتور بعد از جمع آوری ارقام ابتدایی، آنرا مطالعه نموده و از صحت بودن ارقام اطمینان حاصل مینمایند. بعد از مرور ارقام، محاسبات لازمی در مورد سنجش رشد اقتصادی، نرخ تورم پولی و سایر متحول های اقتصاد کلان  اجرا شده و نتیجه آن بوقت و زمان معین بدسترس تحلیلگران این سکتور جهت انجام تحلیل های اقتصادی قرار میگیرد. بخش تحلیل این سکتور گزارش های تحلیلی را بشکل گزارش های ماهانه، ربعوار و سالانه ترتیب نموده و آنرا از طریق نشریه های اقتصادی د افغانستان بانک بدسترس استفاده کنندگان داخلی و خارجی قرار میدهد.

بمنظور طرح، تدوین و تطبیق سیاست های مؤثر و مناسب پولی ضرورت مبرم به پیش بینی بعضی از متحول های اقتصادی در کوتاه مدت و دراز مدت میباشد. بناً یکی از وظایف مهم این سکتور را  پیش بینی بعضی از متحول های اقتصاد کلان تشکیل میدهد. کارمندان این سکتور با استفاده از روش های قبول شده بین المللی متحول های اقتصادی را بصورت اجمالی پیش بینی مینمایند تا بر مبنای آن سیاست های پولی مؤثر وکارا طرح و تطبیق گردد.

سکتور خارجی (External Sector):

 اين سکتور مسؤلیت تحلیل و جمع آوری ارقام احصائيوی تجارت خارجی کشور در بخش دادو ستد کالا ها و خدمات، عواید اولیه و ثانوی و همچنان معاملات سرمایه ای و مالی کشور را با سایر کشور های جهان بر دوش دارد. احصائیه های سکتور خارجی منحیث شاخص های کلیدی اقتصادی برای بانک های مرکزی و ارگانهای مالی میباشد. چنین احصائیه ها معلومات لازمی در مورد موقف دارایی های اسعاری و بدهی های کشور بشمول نقدینگی و دیون خارجی را ارایه میدارد. برعلاوه احصائیه های سکتور خارجی معلومات لازم در مورد انتقال عایدات کارگران افغان مقیم در خارج ازکشور و کارگران خارجی مقیم در داخل کشور، از خارج به داخل کشور و برعکس آن را ارایه میدارد. بصورت مشخص،  ارقام احصائيوی مورد نياز بيلانس تأديات عبارت از ارقام معاملات ميان واحد های مقيم و غير مقيم در يک اقتصاد ميباشد.

 از نگاه زمانی، احصائیه های سکتور خارجی بصورت ربعوار تهیه و ترتیب می گردد. افزون براین، سکتورخارجی گزارشات تحلیلی درمورد این سکتور را به لسان انگلیسی جهت نشر در مجله ربعوار احصائیوی و اقتصادی بانک مرکزی ترتیب مینماید. جهت بلند بردن کیفیت آمار احصائیوی سکتور خارجی کشور از منابع مختلف ارقام مانند سیتم راپور دهی معاملات بین المللی(ITRS) که عمدتا ًاز طریق بانک های تجارتی جمع آوری میگردد و در ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی استفاده شده و از ارسال این احصائیه ها در وقت و زمان معین جهت فورمولبندی سياست پولی و ارزی استفاده به عمل میآید. همچنان احصائیه های متذکره برای پالیسی سازان دیگر اقتصاد کلان و سکتور خصوصی نیز حايز اهميت ميباشد.

سکتور مالی (Fiscal Sector): 

سیاست های پولی و اسعاری در هماهنگی نزدیک با سیاست های مالی کشور طرح و تطبیق میگردد. روی این ملحوظ بانک مرکزی با وزارت مالیه در ارتباط مستقیم میباشد. سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی آمار و ارقام مختلف مانند عواید و مصارف دولت، منابع تمویل بودجه ملی، و غیره را از بخش های مختلف وزارت مالیه بدست میآورد. بعد از جمع آوری، ارقام متذکره از جانب مامور احصائیه این بخش مرور شده و حسب ضرورت این اداره درج جداول مخصوص میگردد. ارقام نهایی بدسترس تحلیلگران این بخش قرار میگیرد که برمبنای آن تحلیل های اقتصادی برای دوره های مختلف زمانی ترتیب گردیده و جهت مرور و تدقیق به معاون تحقیقی بخش سکتور مالی و پولی ارایه میگردد. بعد از مرور و گزارش  های تحلیلی از طریق نشریه های اقتصادی بانک مرکزی جهت دسترسی استفاده کنندگان به نشر میرسد. برعلاوه، سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی بشکل ماهوار در جلسات کمیته مدیریت نقدینگی و یا (Cash Management Committee)  که با اشتراک وزارت محترم مالیه برگزار میگردد اشتراک می ورزد. این کمیته وظیفه دارد تا در مورد  تطبیق چگونگی مصارف دولت، جمع آوری عواید، موفقیت و عدم موفقیت دولت در تطبیق بودجه دولت طی یک ماه گذشته تبادل نظر نموده و در رفع کمبودی ها و نواقص موجود تصمیم گیری نماید.

واحد تحقیق و پلانگذاری:

برعلاوه سکتور های چهارگانه که در فوق از آنها نامبرده شد، واحد پژوهشی (تحقیق) نیز در چوکات آمریت عمومی سیاست پولی غرض اجرای تحقیقات اقتصادی به سطح کشور، منطقه و جهان ایجاد گردیده است. هدف اساسی این واحد را اجرای تحقیقات لازمی در مورد وضعیت عمومی اقتصادی کشور و همچنان روند فعالیت های اقتصادی در سطح  منطقه و جهان تشکیل میدهد. این واحد وظیفه دارد تا هرگونه تغییرات در متحول های اقتصادی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده تا از تاثیرات ممکنه آن بالای اقتصاد کشور معلومات حاصل گردد. قسمیکه در بالا ذکر گردید، اجرای تحقیقات اقتصادی و ترتیب گزارش های تحقیقی از وظایف اساسی واحد تحقیق بشمار میرود. گزارش های نهایی بوقت و زمان معین در دسترس رهبری آمریت عمومی سیاست پولی بمنظور تسهیل پالیسی سازی قرار میگیرد. قابل ذکر است اینکه نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده به پالیسی سازان کمک مینماید تا یک تصویر جامع از وضعیت اقتصادی موجود در کشور و جهان و همچنان از چگونگی تغییرات ممکنه در متحول های اقتصادی در آینده داشته باشند تا حین پالیسی سازی تاثیرات ممکنه آنرا بالای اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند.

بخش انسجام و گزارش دهی:

مبتنی بر احکام قانون د افغانستان بانک، بانک مرکزی مسؤلیت گزارش دهی از چگونگی وضعیت اقتصادی کشور و همچنان عملکرد و پلان های سیاست پولی کشور را برای دوره های زمانی مختلف به شورای ملی، دفتر ریاست جمهوری، وزارت های کلیدی و سایر ارگان های ذیربط دولتی دارد.

 ماده یکصد و پنجم قانون د افغانستان بانک، این بانک را مکلف به بررسی و ارزیابی تدابیر و اجراآت سیاست پولی در شش ماه گذشته و همچنان تشریح و توضیح دلایل اتخاذ سیاست پولی در شش ماه آینده و ارسال آن به شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان ساخته است.

 برعلاه، ترتیب گزارش های احصائیوی و اقتصادی کشور بشکل مجلات ربعوار و سالانه که یکی از نشریه های مهم اقتصادی به سطح کشور میباشد از وظایف مهم این بخش آمریت عمومی سیاست پولی میباشد. شایان ذکر است که این گزارش ها بدون موجودیت مشاورین خارجی به لسان انگلیسی ترتیب شده و بصورت منظم بدسترس بانک های مرکزی کشور های خارجی، موسسات بین المللی، سفارت خانه های افغانستان درکشور های خارجی و همچنان سفارت خانه های کشور های دوست مقیم در کشور، و سایر مراجع ذیعلاقه داخلی و خارجی بوقت و زمان معین قرار میگیرد. خوشبختانه نشریه های بانک مرکزی مورد پسند بسیاری از استفاده کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته و مکاتیب تشویقی از طریق پُست الکترونیکی به آدرس بانک مرکزی مواصلت ورزیده است. بنابر تقاضای مکرر استفاده کنندگان داخلی، این آمریت درنظر دارد تا نشریه های احصائیوی و اقتصادی خویش را جهت استفاده بیشتر به زبان های رسمی کشور نیز نشر نموده و بدسترس علاقمندان قرار دهد. شایان ذکر است که این گزارش ها بشکل سافت از طریق وب سایت د افغانستان بانک نیز قابل دسترس میباشد.

 برعلاوه، این بخش آمریت عمومی سیاست پولی گزارش های عملکرد بخش های کلیدی بانک مرکزی مانند سیاست پولی، عملیات بازار، نظارت امور مالی، و بخش تادیات را بشکل 15 روزه  ترتیب نموده و جهت آگاهی هیئت رهبری و اعضای محترم شورای عالی د افغانستان بانک قرار میدهد.