اعلامیه مطبوعاتی
۲ حوت ۱۳۹۹
د افغانستان بانک تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی انفرادی به شرکتی را در پرتو دو اصل مهم هریک: تطبیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم که از طریق شورای محترم ملی مورد تصویب قرار گرفته و اصل دوم تعهدات با شرکای بین المللی میباشد، روی دست گرفته است.
روند تبدیلی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی انفرادی به شرکتی یک پروسه نو آغاز نیست بلکه تطبیق آن از سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز و آخرین مهلت سال ۲۰۲۰ میلادی بوده است.
د افغانستان بانک طی پنج سال گذشته، خاصتا از هشت ماه بدینسو در هر دو هفته با رهبری اتحادیه صرافان جلسه داشته و طی آن به همه مشکلات، پرسش ها و پیشنهادات ایشان در پرتو قوانین و مقررات مربوط رسیدگی صورت گرفته است. تنها خواست د افغانستان بانک از صرافان اخذ جواز شرکتی می باشد که با دریافت آن نه تنها ما به تطبیق قوانین و مقررات کشور و تحقق تعهدات خویش با شرکای بین المللی ما پابند بوده ایم، بلکه به سیستم سازی در کشور لبیک گفته و همچنان از مزایا و تسهیلات آن مستفید میگردیم. رهبری اتحادیه صرافان در نشستی که با جلالتماب رییس جمهور کشور داشتند، تعهد نمودند که جواز های شرکتی اخذ می نمایند که به همین اساس اکثر اعضای رهبری جواز های شرکتی اخذ کرده اند.
در صورتیکه صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی معترض باز هم در بخش تخنیکی و پروسه اخذ جواز شرکتی مشکل داشته باشند، د افغانستان بانک حاضر است تا به آن از مجرای قانونی بپردازد که روی همین اصل در دو نشست جداگانه که یکی تحت ریاست مقام معاونیت دوم ریاست جمهوری و دیگری در کمیسیون محترم اقتصاد ملی پارلمان تدویر یافته بود، د افغانستان بانک حضور یافته، اما از اتحادیه صرافان محترم هیچ کس اشتراک نکرد. بناً گفته می توانیم که اعتراض صرافان بحث تخنیکی نداشته و تمام مشکلات در پروسه اخذ جواز شرکتی حل شده است.
