د افغانستان بانک مطبوعاتی اعلامیه

موضوع: په د افغانستان بانک کې د فساد د قضیو د څېړنې په تړاو تورونه

دا مطبوعاتي اعلامیه په یاده اداره کې د فساد د څېړنې په تړاو د افغانستان بانک د رهبرۍ د قانوني اقداماتو پر وړاندې د تورونو په ځواب کې لاندې مهم ټکي رانغاړي.

په پیل کې، د افغانستان بانک د مخکینیو مرستیالانو د ګوښه کولو د بهیر په اړه بې بنسټه تورونه په شدت سره ردوي. د دویم مرستیال په ګډون څلور تنه لوړ پوړي کارکوونکي ( د افغانستان بانک د قانون د ۲۰ مادې پر بنسټ د عالي شورا د پریکړې او لومړی مرستیال ( د افغانستان بانک د قانون د ‍۱۲ مادې پر بنسټ د مرکزي بانک د عالي شورا د غړو د راپور له استماع وروسته د جمهوري ریاست د عالي مقام د پریکړې له مخې د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې له دندې ګوښه شوي دي. دا اشخاص د فساد په لاندې قضیو کې د لاسوهنې پر بنسټ چې څېړنه یې د بانک د پخوانۍ رهبرۍ لخوا په اوږد مهاله توګه ځنډول شوې وه، تورن دي:

۱. د بانک له یو قراردادي څخه د څه باندې ۳.۵ میلیونه افغانۍ بډې غوښتنه: له یو نړیوال شرکت څخه چې د ظرفیت لوړونې د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ګمارل شوی ؤ، د افغانستان بانک د دریو لوړ پوړو کارکوونکو لخوا د بډې غوښتنه.

۲. د افغانستان بانک یو قراردادي ته په غیر قانوني ډول د (۷۲ میلیونه افغانۍ) بیا ورکړه: د افغانستان بانک یو قراردادي ته د جریمې د فیس د غیر قانوني بیا ورکړې له لارې د عامه خلکو د پیسو ضایع کول.

۳. د تدارکاتو د قانون له حکمونو څخه جدي سرغړونه ( شاوخوا ۲۰ میلیونه افغانۍ): د تدارکاتو د قانون له حکمونو څخه واضح سرغړونه او د توکو لکه د زرهې موټرو، کمپیوټرو او داسې نورو توکو په پیریدلو کې د تدارکاتي بهیر نا سم مدیریت.

۴. د تفتیش د راپورونو انسداد: د هدایت طلبه راپورونو انسداد چې د فساد د جدي قضیو په تړاو د تفتیش څو راپورونه په کې هم شامل دي.

۵. د عالي شورا په مصوباتو کې جعل: د غیر قانوني اجرااتو، د رسمي کارکوونکو د ګوښه کولو او د بشري منابع د ناسم مدیریت د پټولو(کتمان) په موخه د افغانستان بانک د عالي شورا د غونډو د پریکړو جعل.

۶. د افغانستان بانک د عالي شورا په غړو باندې د غیر قانوني فشارونو راوړل (اعمال).

دا قضیې چې له څو مخکې کلونو راهیسې تر څېړنې لاندې دي د فساد انفرادي موارد نه دي، بلکې د پخواني عامل پلاوي تر رهبرۍ لاندې د سیستماتیک فساد د ژور فرهنګ د شتون ښکارندوي کوي.

همدا ډول د افغانستان بانک رهبري دا بې بنسټه تورونه چې د افغانستان بانک د عالي شورا غړي په اړوندو قضیو کې د تصمیم نیولو حق نه لري، ردوي. څرنګه چې د افغانستان بانک د قانون د شپږمې مادې پر بنسټ، عالي شورا د تصمیم نیولو تر ټولو ستره مرجع ده او د قضیو د څېړلو او رسیده ګۍ واک لري. د یادونې وړ ده چې وروستۍ پریکړې د عالي شورا د غړو د رایو په اتفاق ( له لومړي مرستیال پرته چې د قانوني ګتو او د غړو د پریکړې د تضاد د شتون له امله یې غونډه پرېښوده) اتخاذ شوي دي. د افغانستان بانک د عالي شورا غړي په لاندې ډول دي:

• داکټر شاه محمد محرابي: ډاکټر شاه محمد محرابي چې د افغانستان بانک د عالي شورا یو له سابقه لرونکو غړو څخه دی او د امریکې له متحده ایالاتو څخه یې د اقتصاد په څانګه کې د دوکتورا سند ترلاسه کړی او له ملي او نړیوالو ادارو سره څو کاله کاري تجربه لري.

• ډاکټر عبدالوکیل منتظر: ډاکټر عبدالوکیل منتظر له استرالیا څخه د دوکتورا سند او د جرمني له پوهنتون څخه په اقتصاد کې د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی دی. نوموړی د کابل او ننګرهار پوهنتونونو د اقتصاد پوهنځي د علمي غړي او مدیره پلاوي په توګه له ۴۰ کلونو زیاته کاري تجربه لري.

• کترین فقیري: میرمن فقیري د امریکا له پوهنتون څخه د لیسانس سند ترلاسه کړی او په ظرفیت لوړونه او مایکروفایننس کې له نړیوالو ادارو څخه یې یو شمیر سندونه ترلاس کړي دي. میرمن فقیري همدا راز د ( First Microfinance Bank) د ادارې د رهبرۍ د ارشد غړي په توګه ټاکل شوې ده. نوموړې د(MISFA) سازمان د اجرائیه رئیس او په ورته وخت کې د مایکروفایننس افغانستان د ټولنې د غړي په توګه دندې ترسره کړي دي.

• محمد نعیم عظیمي: ښاغلي عظیمي د هندوستان هېواد څخه په احصائیوي اقتصاد کې د دوکتورا او په مالي چارو کې د ماسټرۍ سند لري.

همدا ډول، د افغانستان بانک، د بانک د لوی رئیس د شخصي ساتوونکو لخوا د بانک محوطې ته د لومړي مرستیال د دننه کیدو د مخنیوۍ ادعا هم ردوي. لکه څنګه چې د افغانستان بانک ودانۍ د جمهوري ریاست له ارګ سره په څنګ کې واقع ده، د یادې ساحې د امنیت ټینګول د هېواد د ملي امنیت د ریاست مسؤلیت دی، او د افغانستان بانک د رئیس د شخصي ساتونکو مسؤلیت نه دی او پخوانی لومړی مرستیال هم د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا د داخلیدو څخه منع شوی دی. د نوموړي د منع کولو موخه په کارکوونکو باندې د فشار راوړل او د شته اسنادو او شواهد د تخریب څخه مخنیوی ؤ. د یادونې وړ ده چې د لومړي مرستیال د استعفاء لیک د ترلاسه کولو قانوني مرجع د جمهوري ریاست لوی مقام دی.